الوطن - أكد المعهد الديمقراطي الأمريكي بصنعاء ضرورة استمرار الحوار السياسي في اليمن مع جميع الإطراف التي تلعب دور مهم في العملية الانتخابية ،مشيرا إلى أهمية مراعاة أن هناك الكثير من المهام والمسئوليات التي تقع على عاتق اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ، دعيا في هذا الصدد إلى أن يتم تشكيل اللجنة العليا من خلال التوافق السياسي في البلد في أسرع وقت ممكن وبمراعاة التوازن السياسي في التمثيل ليساعد في تعزيز عملية الرقابة والحيادية في أداء العمل.

وأوصى المعهد في ورقة عمل أعدتها رباب عبدالقدوس الضواحي بضرورة مراعاة عدد من الشروط في أعضاء هيئة إدارة الانتخابات أهما أن يتحلى أعضائها بمهارات إدارية عالية والتزام قوي بالحفاظ على النزاهة في ظل أية ضغوطات ممكنة ، بالإضافة إلى أهمية أن تشتمل عضوية الإدارة الانتخابية على أعضاء يتمتعون بمهارات متعددة تتعلق بمهامها لتمكينها من القيام بتلك المهام بشكل فعال .

كما شملت تلك التوصيات التأكيد على أن يكون لأعضاء إدارة الانتخابات منزلة عالية ومرموقة إلا انه لا يجب أن يعاملوا وكأنهم أعلى من الإدارة الانتخابية إذ أن المؤسسات المبنية على الأفراد من شأنها أن تؤدي الى استقطابات عالية ، وعلية فانه من المهم أن يعمل أعضاء الإدارة الانتخابية على تشخيص المؤسسة التي يعملون بها.

وتضمنت التوصيات المعدة في ورقة المضواحي والتي حملت عنوان (هيئة ادارة الانتخابات ) ونوقشت اليوم في الندوة التي اختتمها المعهد الديمقراطي حول الإصلاحات الانتخابية "بأن ينص قانون الانتخابات أو اللائحة التنفيذية للقانون على آليات واضحة حول تعيين موظفي فروع اللجنة العليا المختلفة في المحافظات".

وأضافت المضواحي "أن من المهم أيضا أن ينص القانون على تحديد فترة زمنية معينة لتسليم الأحزاب السياسية أسماء أعضائها في اللجنة الميدانية للجنة العليا ، كما يجب مراعاة الأحزاب السياسية بتحديد نسبة معينة للنساء ليتم تمثيلهن في اللجنة الإشرافية والأصلية ويجب وضع بدائل واقعية في حال عدم تسليم الأحزاب السياسية هذه القوائم للجنة العليا في المدة والفترة المحددة ضمن القانون أو اللائحة التنفيذية" .

وأكدت التوصيات التي تضمنتها ورقتها على أهمية أن ينص القانون صراحة على الصلاحيات المناطه باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتتمكن من فرض سلطتها والقوانين الانتخابي وأيضا وضع عقوبات في حال أهملت اللجنة العليا فرض القانون وإحالة المخالفين من أعضاء اللجان الانتخابية الميدانية .