الوطن - خاص - ذكرت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن خلافات شديدة نشبت بين مراكز القوى في السلطة بسبب إجراءات يعتزم الرئيس علي عبد الله صالح يؤيده فيها القليل من رموز الحكم البدء بها لإصلاح الخلل في مؤسسات الدولة.

وقالت المصادر ان الإجراءات ستشمل الغاء ودمج وإعادة هيكلة لمؤسسات وهيئات وصناديق متداخلة الاختصاصات وأخرى لاتؤدي دورها بالشكل المطلوب.

وسيرافق هذه الاجراءات تغييرات واسعة في مناصب قيادية في المؤسسات الحكومية والجيش والامن قد تطال أكثر من 150 من كبرى هذه القيادات.

وكانت لجان مشكلة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأمن القومي ورئاسة الجمهورية وهيئة مكافحة الفساد انتهت من تقرير طلب منها إعداده حول اكثر من 300 شخصية في الدولة ابتداءاً من درجة وزير الى مدير عام .

وتضمن التقرير مراجعة لتقارير الجهاز المركزي السنوية وتقارير جديدة حول فساد وتجاوزات حصلت في مرافق يديرها هؤلاء الأشخاص.

وتعترض قيادات في الحزب الحاكم والحكومة على الاجراءات المرتقبه كونها ستطال شخصيات كبيرة ومهمه ومحسوبة على شخصيات نافذه.
ولم تستبعد المصادر اشراك كوادر معارضة واخرى مستقلة في ادارة مؤسسات حكومية دون التنسيق مع احزاب.

وأشارت المصادر الى انه تم تكليف لجنة للتواصل مع شخصيات يمنية تعمل في مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الاوروبية والامريكية الدولية للاستفادة منها في تولي مناصب في الحكومة والمؤسسات التابعة لها.