( الوطن ) -
رفض وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي بشدة اتهامات برلمانيين للحكومة برفضها استلام معتقلي اليمن في غوانتانامو ، والتهاون في متابعة عودتهم إلى الوطن ، مرجعا عدم تسليم الولايات المتحدة لـ(98) معتقلاً يمنياً في جوانتنامو يعود لرفض اليمن شروطاً أمريكية - لم يبينها- لكنه المح الى انها "تمس البلاد" بالقول "ستضع الحكومة لو تم الموافقة عليها أمام مساءلات البرلمان".

القربي خلال جلسة في البرلمان الاربعاء للرد على استفسارات نواب ومنهم–النائب عن حزب الإصلاح الاسلامي المعارض صالح السنباني- اكد إن الحكومة تولي معتقلي اليمن في الخارج كل الاهتمام بهدف إعادتهم إلى البلاد ، موضحا متابعة وزارة الخارجية اليمنية للموضوع من منطلق وأبعاد وطنية وإنسانية وقانونية وسياسية.

وأشار إلى ان وزارة الخارجية تقوم بدورها في التعبير والدفاع عن حقوق ومصالح اليمن وأبنائها إلى جانب دور التنسيق بين جهات الاختصاص اليمنية الأخرى وبين جهات الاعتقال، مبينا ان وزارة الخارجية ليست هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع هذا الملف.

وقال" منذ بدء هذه المشكلة الإنسانية تقوم بالتعبير عن مطالبة اليمن بأبنائها المعتقلين سواءً في جوانتنامو أو باجرام ،ومتابعة هذه المطالبات والتي تمثل من ابرز اهتمامات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي يجدد مطالباته للولايات المتحدة وفي مناسبات عديدة أثناء زيارته لواشنطن أو أثناء استقباله لمسؤولين أمريكيين في صنعاء لتسليم المعتقلين إلى اليمن".

وبالنسبة للمعتقلين اليمنيين في العراق اوضح القربي إن هناك تواصلاً مع الحكومة العراقية لإطلاقهم. مشيراً إلى أن الاتفاقية الأمنية بين أمريكا والعراق ساهمت في تعقيد القضايا الأمنية العالقة بين الثانية واليمن.

وعن المواطنين اليمنيين أمين البكري، وفادي المقالح المعتقلين من القوات الأمريكية في قاعدة باغرام بأفغانستان أوضح القربي أن اليمن تواصلت عبر سفارتيها في واشنطن وإسلام أباد، وأيضاً عبر السفارة الأمريكية بصنعاء، وممثلي الصليب الأحمر لزيارتهما من قبل أحد دبلوماسيي اليمن بباكستان، دون أن تتلقى رداً من الأمريكيين، وأفادت سفارتهم بصنعاء أن المعتقلين بصحة جيدة.

وعقب السنباني بأن كل جريمة المعتقلين في السجون الأمريكية أنهم قاتلوا الاتحاد السوفيتي في الثمانينات بدعم حكوماتهم وتحولوا اليوم إلى إرهابيين.

ورداً على النائب في حزب المؤتمر الحاكم عبدالسلام زابية ، أشار القربي إلى تلقي إحراجات من فئات مختلفة في البرلمان والشورى للحصول على جوازات سفر دبلوماسية قال إنها لا تعطي أي امتيازات لحامليها في الدول الأخرى من غير الدبلوماسيين اليمنيين العاملين في تلك البلدان. وأضاف أن تأشيرات الدول لا ترتبط بكون الجواز دبلوماسي.

لافتاً إلى أن الكثير من دول العالم ألغت هذا النوع من الجوازات واكتفت بوضع صفة الشخص على الجواز العادي ، كما عبر القربي عن أسفه لتعقيد دول –لم يسمها- منح التأشيرات لليمنيين.